الرقية الشرعية والرقية التجارية

إنَّ أعظمَ ما يحتج به من جعل الرقية صنعة له ومَجْلبـةَ مـالٍ لا تَعَب فيه ولا نَصَبَ ، يقول عبدالكريم بن صالح الحميد، حديث قصـة " اللديـغ " الذي رُقي بسورة الفاتحـة فشُفـي ، ففي « الصحيحين » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفْرَةٍ سافروها حتى نزلوا بحيٍّ من أحياء العرب فاستضافوهم ، فأبَوْا أن يضيِّفوهم ، فلَدُغ سيِّد ذلك الحيِّ ، فسعَوْا له بكل شيء ، لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : " لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء " .
فأتوْهم فقالوا : " يا أيها الرهـط .. إنَّ سَيِّدنا لُدِغ فسعَيْنا له بكل شيء ، لا ينفعه شيء ، فهل عند أحد منكم شيء ؟! " .
فقال بعضهم : ( نعم ، واللهِ إني لَرَاقٍ ، ولكن واللهِ لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلاً ) ، فصالحوهم على قطيعٍ من الغَنَم ، فانطلق فَجَعَل يتفل ويقرأ :  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  حتى لكأنما نَشِطَ من عِقَال ، فانطلق يمشي ما به قَلَبَة (1) ، قال : فأوْفوْهُم جُعلَهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا ، فَقَدِموا على رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم فذكروا لـه ، فقال : ( وما يُدريك أنها رُقيـة ! ، أصَبتم ، اقسموا ، واضربوا لي معكم بسَهم ) (1) .
وأخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرُّوا بماءٍ فيهم لديغ أو سَلِيم ، فعرَض لهم رجلٌ من أهل المـاء ، فقال : " هل فيكم من راقٍ ، إن في الماء رجلاً لديغـاً أو سليماً ؟! " ، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءٍ ، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابـه ، فكرهوا ذلك وقالوا : ( أخَـذْتَ على كتابِ اللهِ أجراً ! ) ، حتى قَدِموا " المدينـة " فقالوا : ( يا رسول الله .. أخَذَ على كتاب الله أجراً ! ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) (2) .

وبعض الناس يفهم أن أخذ الأجر أو الْجُعل على إطلاقه ، وهذا خطأ ظاهـر ، قال شيخ الإسلام ابن تيميـة لَمَّا ذَكَر قولـه صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) ؛ قال : ( وكان الْجُعْل على عافيةِ مريض القوم لا على التلاوة ) انتهى (3) ، وقـال - أيضاً - : ( فإن الْجُعل كان على الشفاء لا على القراءة ) انتهى (4) ، يعني أن الْجُعْل - وهو الأجرة - إنما هو على شرط الشفاء .

ويضيف، أمَّا ما يفعله المحترفون لهذا الأمر في وقتنا فهو خلاف ما تقدَّم بيانه ، فهم يأخذون الأجر على التلاوة ، سواء كان ذلك بمباشرة النَّفْثِ على المريض أو النفث في أدوية يُغالون في ثَمَنِها لأجل نفْثهم وقراءتهم فيها ، فيكون ما زاد على ثمنها الأصلي من أجل ذلك ! ، وقد يكتبون الرُّقَى في قراطيس يبيعونها على المريض بأثمانٍ باهظة !

وهذا كله وما شابهه لا تدل عليه قصة الحديثين حيث إنَّ الْجُعل يُدفع للراقي بعـد شفـاءِ المريض ،
وهذا ظاهر هذه الأحاديث حيث جَرَت الرقية على مقتضى المشارطة على الشفاء .

فأين هذا من فعل هؤلاء الذين يأخذون المال دون شرط الشفاء ؟! ،

ولو كانت ريالاً أو ريالين - مثلاً - لَهَانَ الْخَطْب ولكنها أموال باهظة يأخذونها بالباطل !

وسيأتِي - إن شاء الله تعالَى - بيان أنه لا يُشترط ثَمَن ولا على شرط الشفاء إلاَّ في مثل هذه الحالـة الاستثنائية ، ولذلك لا يُعهد عن الصحابـة ولا العلماء بعدهم أخذ الأجرة على الرقية بهذه الكيفية التي يفعلها أهل الوقت .

وقد بلغني (الكلام لعبد الكريم بن صالح) أن بعضهم يأخـذ ( خمسمائـة ) ريالٍ مقابل ورقة يكتبهـا لا تساوي رُبعَ ريال !

وبعضهم يصفّ أوانِي الْمَاء ، ثم ينفخ عليها نفْخةً ، ثم يبيعها بأغلى من ثمنها وكأنه عيسى - عليه السلام - الذي يُبرئ الأكْمَهَ والأبرصَ - بإذن الله - ! .

وبعضهم قد جعَل لِمَحَلِّه بوَّاباً أجنبياً يأخذ ممن يريد الدخول على هذا الراقي خمسة ريالات ( رَسْم الدخول ! ) ، وهذا ليس أجرة الرقية ، فتلك شيء آخر ! .

وبعضهم يَنفُث في ماء مخلوط بزعفران ، ثم يأتي برزمة أوراق فَـيُدْخِل عُوداً في الزعفران ، فيخط في كل ورقة خطوطاً ليس فيها حرفاً واحداً ويضع الورقة في الظرف ويبيعها وتباع لـه !

بل وبعضهم يأتي بورقة طويلة بطول القامة ، ثُم يكتب فيها بعض الآيات ويسميها " البـَدن " ، ثم يجعل قيمتها ثمانمائة وخمسين ريالاً ! ؛


وهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل تحيّـلاً بالدِّين بلا شرط على الشفـاء مُسَبَّق - كما في الحديثين المتقدِّمَين - ؛ فتأمَّل ! .

الأخ يحيى :
نرجو منك أن تأتي بالنصوص كاملة وعدم اجتزاء واقتطاع ما يحلو لك ويناسبك رأيك منها فإن هذا تهمة لك ولأمانتك العلمية ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ما يلي :
( إذا جعل الطبيب جعلا على شفاء المريض جاز ، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي ، فرقاه بعضهم حتى برأ ، فأخذوا القطيع ، فإن الجعل على الشفاء لا على القراءة ، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة ) ( مجموع الفتاوى - 20 / 507 )

أظن الكلام هنا أصبح واضحا ..
فالجعل كما عرفته أنته في مشاركة سابقة لك في هذا الموضوع :
الجعالة هي تقدير مال معلوم على إنجاز شيء معلوم، كتقدير مال معلوم على الشفاء من مرض.
هذا ما تفضلت به وهو كلام سليم .. أما الإجارة كما عرفها أهل العلم في كتبهم :
عرفها المالكية بأنها : ( تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض ) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع وهو من كتب الحنابلة : ( عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا )
وكذلك هو الأمر عند بقية المذاهب ..

اذا أنت تخلط خلطا عجيبا بين الجعالة والإجارة ولكل منهما فصل خاص وبحث مستقل في كتب الفقهاء ...
أظن بكلامي هذا يتضح كلام شيخ الإسلام ولماذا منع من الجعالة وأباح الإجارة على الرقية ..
دعني أسألك : هل يجوز للطبيب أن يأخذ المال من المرضى ؟ وهل هو إجارة أو جعالة ؟ أو أن الأمر سيان ؟ وإن كان الأمر مباحا للطبيب فلماذا هو محرم على الراقي ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء

الأخ يحيى :
نرجو منك أن تأتي بالنصوص كاملة وعدم اجتزاء واقتطاع ما يحلو لك ويناسبك رأيك منها فإن هذا تهمة لك ولأمانتك العلمية ...

الأخ أبو الفداء مشكلتك أنك تستعجل ... فالموضوع لم يكتمل بعد ...

اذا لم تضع النص كاملا في مكانه فهل ستضعه كاملا في نهاية بحثك ؟؟؟!!

بسم الله الرحمان الرحيم

من أراد المزيد حول هذا الموضوع

أهدي لكم كتاب:
"بيان الأدلة العقلية والنقلية في الفرق بين الرقية الشرعية والرقية التجارية" الشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد


http://www.almeshkat.net/books/open....t=42&book=2773

والله من وراء القصد