اخيرا قرار بوقف تصدير الغاز لاسرائيل ..

اخيرا قرار بوقف تصدير الغاز لاسرائيل ..

أعلنت شركة «إي إم جي»، الشريك في اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أن مصر أبلغتها اليوم الأحد، بإلغاء الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور، منذ الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، في العام الماضي.



وفور صدور هذا القرار شهدت الساحة الإسرائيلية تصريحات نارية من رجال ساستها، فيما التزم مسئول مصر الصمت الرهيب دون أي تعليق على ما حدث.



فقد نقل الموقع الإلكتروني لجريدة «هاآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر مسئولة وثيقة الصلة بالشركة المصدرة للغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، تصريحات تفيد بأن "مصر لا تعي ما تفعل، وخطوة مثل هذه ستعيدها سياسيًا واقتصاديًا لما كانت عليه قبل 30 عامًا، وأنها تخرق اتفاقية السلام مع إسرائيل".





فيما وصف رئيس حزب كاديما المعارض، النائب شاؤول موفاز، إعلان مصر عن إلغاء الاتفاق بمد إسرائيل بالغاز الطبيعي، بأزمة غير مسبوقة، من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية، كما أنه خرق مصري فظ لمعاهدة السلام، الأمر الذي يستوجب ردًا أمريكيًا فوريًا، وذلك بصفة الولايات المتحدة، راعية لاتفاقيات كامب ديفيد.



بينما دعا عضو الكنيست المتطرف ميخائيل بن آريه، القيادي بحركة "أرض إسرائيل لنا" اليمينية المتطرفة، في معرض رده على القرار المصري بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلى معاملة مصر كمنظمة إرهابية والعودة إلى سيناء.



وقال بن آريه: "حان الوقت لخرق اتفاقية السلام مع مصر بشكل أحادي الجانب وإعادة السفير المختبئ ومعاملة مصر كمنظمة إرهابية وليس ككيان ودولة ".



على الصعيد الرسمي نفت الخارجية الإسرائيلية علمها حتى الآن بالقرار المصري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وصرح مصدر وصف بالكبير فيها "إن التقارير الواردة حول قرار إلغاء اتفاقية الغاز غير معلومة لدينا حتى اللحظة".



فيما اعتبرت المالية الإسرائيلية القرار المصري سابقة خطيرة، وجاء في إعلان نشرته الوزارة: "ننظر بقلق شديد للخطوة المصرية أحادية الجانب سواء من النواحي السياسية أو الاقتصادية خاصة وان الحديث يدور عن سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل".



ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود الإسرائيلية لتقديم موعد ضخ لغاز الإسرائيلي "من الآبار المكتشفة" من الموعد الحالي إبريل 2013 إلى هذا العام، وحل كافة العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تثبيت استقلالنا في مجال الطاقة وتخفيض أسعار الكهرباء للمواطنين والقطاع الاقتصادي على حد السواء".



واعتبر سلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن مصر تثير أزمة لا مبرر لها مع إسرائيل الآن، زاعما أن الرد على مصر يجب أن يكون أمريكياً.



وقال شالوم، تعليقا على قطع إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل، إن أمريكا تمنح مصر الكثير من المعونات والمساعدات، وهي وحدها القادرة على إقناع المصريين بالعدول عن قرارهم.



كل هذا يأتي من إسرائيل بينما صاحب القرار في مصر صامت لا يتكلم، باستثناء تصريحات مكررة أتت بصوت متوتر من محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغاز في مصر بأن القرار جاء على خلفية تجارية ولا علاقة له بالسياسة، بينما الشارع المصري كعادته يسبق سلطته، ويعبر عن ترحابه الشديد بوقف تصدير الغاز لكيان يرفض التطبيع معه، رغم السلام القائم بينهما بواسطة الرؤساء، ويسير الشعب على درب لا تصالح ولو منحوك الذهب.

المصدر: نفساني

"كامب ديفيد" لا تتضمن نصا عن تصدير الغاز لإسرائيل

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجي، إنه لا يوجد تعاقد مباشر بين مصر وإسرائيل فى تصدير الغاز، والتعاقد كان بين الهيئة العامة للبترول وشركة شرق المتوسط (إي إم جي) وهي الشركة الوسيطة، التى يمتلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم جزء منها، مؤكدا أن "كامب ديفيد" لا تتضمن نصا عن تصدير الغاز.

وأضاف سيف اليزل -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة مساء- أن شركة الشرق المتوسط توقفت عن دفع مستحقاتها للهيئة العامة للبترول منذ فترة، بحجة الانفجارات التى تحدث بخطوط الغاز من آن لآخر، وبالتالي فإنه طبقا للتعاقدات التجارية من حق الهيئة قطع خدماتها عن شركة شرق المتوسط، وذلك لأسباب تجارية بحتة.

أما وجهة النظر السياسية –وفقا لسيف اليزل- أن إسرائيل أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي وشددت على رعاياها بالعودة من سيناء لأنها غير آمنة، وجاء ذلك نتيجة لأن شركة الشرق المتوسط علمت بشكل غير مباشر بأنه جاري أخذ قرار وقف الغاز عن إسرائيل من قبل الهيئة العامة للبترول فى مصر، وذلك قبل الإعلان عنه اليوم، وقامت الشركة بإخبار الجانب الإسرائيلي الذي قام بهذا الإجراء الاستباقي لأنهم كانوا على علم بأنه سيتم وقف الغاز عنهم.

أشار سيف اليزل إلى أن إسرائيل تريد أن تتدخل أمريكا فى هذه المسألة على اعتبار أنها كانت شاهدة على اتفاقية كامب ديفيد وبعدها اتفاقية السلام، حيث تستند إسرائيل على المادة الثانية بالاتفاقيات، مبررين أنها تنص على تصدير الغاز والبترول لإسرائيل.

وبعد الإطلاع والرجوع لنصوص الإتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية، قال سيف اليزل إن المادة الثانية في الاتفاقية، التى تستند إليها دولة إسرائيل بها نص واضح وصريح يقول إن العلاقات التجارية بين مصر وإسرائيل مثلها مثل أي دولة أخرى لها علاقات دبلوماسية مع مصر، ولذلك فهي تحدثت عن الناحية الاقتصادية والتجارية بشكل عام وليس بشكل تحديدي للبترول والغاز.

وقد أكد سيف اليزل أن مصر لا يمكن أن تعترف بما تستند إليه دولة إسرائيل فى المادة الثانية بالاتفاقية، لأنها لم تنص على نوعية هذه العلاقات التجارية، مشيرا إلى أنه إذا طلبت إسرائيل التحكيم الدولي أو أية تعويضات فإن هذا الإجراء سيكون ضد شركة الشرق المتوسط وليس ضد مصر.

قال اليزل إن الهيئة العامة للبترول لا تستطيع أن تتخذ مثل هذا القرار قبل أن تخطر به قيادات الدولة وتوافق عليه، ويكمل: أعتقد أن هذا القرار جاء استجابة لرغبة الشعب المصري فى وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وشعوره بأن أمواله أهدرت، وأن هناك عمولات بالمليارات ذهبت لأشخاص تحاكم حاليا، ولذلك أعتقد أن رغبة الشعب المصري هي التي قالت لابد أن يكون هناك وقفة فى تصدير الغاز لإسرائيل.

ورغم أن اللواء سامح سيف اليزل يرى أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل جاء استجابة لرغبة الشعب المصري، إلا أن السلطات المصرية لم تعلن عن هذا الأمر بشكل واضح للشعب المصري، لكن سيف اليزل يرى أن القضية ليس بها شق سياسي بشكل مباشر، لكنه يأتي بشكل غير مباشر نابع عن إيقاف توريد الغاز لشركة الشرق المتوسط و"الموضوع كله تعاقدات تجارية بحتة".

كانت الهيئة العامة للبترول قد أصدرت بيانا أوضحت فيه أن العقد التجاري مع شركة شرق المتوسط قد تم إلغاؤه الخميس الماضي، لأن الشركة لم تلتزم بالشروط التعاقدية.

يذكر ان إسرائيل كانت قد صرحت وتؤكد أن مصر عاجزة تماماً عن قطع الغاز فجأة عنها


قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، باتت مثل الكرة التي يلعب بها جميع المرشحين للرئاسة المصرية من أجل نيل إعجاب جمهور الناخبين المصريين، وحصد أكبر قدر ممكن من أصواتهم لصالحه خلال المعركة الانتخابية.

لن يستطيعوا

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة الماضى أن جميع الرؤساء المصريين لن يستطيعوا قطع إمداد إسرائيل بالغاز فجأة، لأن العقد الموقع بين إسرائيل ومصر لتصدير الغاز يشترط إبلاغ مصر لإسرائيل توقفها عن تصدير الغاز إليها قبل فترة كافية حتى تأخذ الأخيرة الاستعدادات اللازمة لذلك.

وزعمت الصحيفة أن جميع المرشحين من المفترض أن يعرفوا هذه النقطة باعتبارهم ساسة غير أنهم يصرون على التهديد بها، موضحة أن قطع الغاز عن إسرائيل أمر يستغرق عدة شهور خصوصا أن اتفاقيات تصدير الطاقة بين الدول وبعضها البعض تفرض على الطرفين الالتزام ببنود العقد، ولا يتم قطع الإمدادات بين الطرفين إلا في حالة الحرب فقط، وهو أمر لن يحدث بين مصر وإسرائيل.


وأعربت الصحيفة عن استغرابها الشديد من تصريحات عمرو موسى، المرشح للرئاسة الذي تعهد بإعادة النظر في اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي مع إسرائيل، مشيرة إلى أن موسى في النهاية رجل سياسي وهو عضو في مركز بيريز للسلام، وبالتالي كانت تصريحاته "مفاجأة".

وأكدت معاريف أن موسى سياسي محنك، ونتيجة لهذا استخدم مصطلح "إعادة النظر" في تصدير الغاز إلى إسرائيل وليس "قطع" الغاز، لأن موسى يعرف أن عملية قطع الغاز تتطلب وقتا وخطوات قانونية طويلة، وبالتالي لا يمكن أن تحدث فجأة أو خلال 24 ساعة كما يردد عدد من المرشحين ومنهم حمدين صباحي على وجه الخصوص.


وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن البرنامج الذي أعلنه المرشح الرئاسي والأمين السابق للجامعة العربية عمرو موسى اتسم بالموقف العدائي تجاه إسرائيل من أجل كسب أصوات المصريين فى انتخابات الرئاسة.
وقالت الصحيفة:" إن وعد موسى بإعادة النظر فى اتفاقية الغاز الطبيعي ومساعدة الفلسطينيين وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية الإسرائيلية والإيرانية يأتى فى إطار جذب الناخبين له.
وأضافت أنه يجب على عمرو موسى أن يتذكر أنه كان عضوا ووزيرا فى حكومة مبارك فترة طويلة، وكان هذا النظام على علاقة جيدة بإسرائيل

أولاً إسمح لي أستاذ صـــلاح،،،،
أن أشكرك على هـــذه المعلومـات،،،
وأقــول كلمــة صغيــرة،،،
من الطبيعي أن تكون بلد الكيــان الصهيوني،،،
المستفيدة من كــل شىء،،،
ليس بالأمـر الجــديد عليها،،،
لأن المعــروف،،،
أنها تخطـط،،،
وترسم،،،
وتلعب لعبتها،،،
وتختــار الذي يناسبها هي،،،
ليس غيرهــا،،،