تصاعد حاد بين مصر وامريكا وتهديدات متبادلة

تصاعد حاد بين مصر وامريكا وتهديدات متبادلة

تصاعد حاد بين مصر وامريكا يصل الى حد تبادل التهديدات بين الطرفين .. الى اين ينتهى ؟؟؟

أمرت السلطات القضائية في مصر بإحالة 43 من العاملين في منظمات المجتمع المدني، بينهم 19 أمريكياً، إضافة إلى أجانب من جنسيات أخرى، إلى محاكمة جنائية، في قضية “التمويل الأجنبي للجمعيات”، في خطوة أثارت قلقاً لدى المسؤولين في الحكومة الأمريكية، ومنظمات حقوقية دولية.

وقررت هيئة حكومية انتدبتها وزارة العدل للتحقيق في قضية “التمويل الأجنبي غير المشروع” لبعض منظمات المجتمع المدني، استمرار وضع المتهمين المحالين إلى محكمة جنايات القاهرة، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

ومن بين هؤلاء المتهمين 19 أمريكياً، أبرزهم سام لحود، مدير مكتب “المعهد الجمهوري الدولي” في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، بالإضافة إلى خمسة متهمين من صربيا، واثنين من ألمانيا، وثلاثة من جنسيات عربية.

وفي واشنطن، عبرت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء إحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية، وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر: “تلقينا تقارير إعلامية بأن المسؤولين القضائيين في مصر يعتزمون إحالة عدد من الأشخاص، بينهم عاملون بمنظمات ممولة من الحكومة الأمريكية، إلى محكمة جنايات القاهرة.”

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلاً: “نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير، ونسعى إلى الحصول على توضيح من جانب الحكومة المصرية.”

إلى ذلك، نقل موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، عن السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون، نفيها أن تكون بلادها قد أقدمت على تقديم دعم لأي مظاهرات سياسية، وقالت إن “من أولويات ومصلحة الولايات المتحدة أن تظل مصر دولة قوية ومستقرة.”

وقالت باترسون، خلال لقاء مع رئيس حزب “الوفد”، السيد البدوي، الأحد: “كل ما قدمناه كان من أجل التدريب فقط، ويمكن أن أقدم لكم ما يؤكد ذلك، وشفافية الدعم الذي قدمناه، ولن تكون أموال الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تمويل مظاهرات سياسية.”

من جانبه، تطرق البدوي إلى تصريحات صدرت مؤخراً عن مسئولين أمريكيين، معتبراً أن “فيها تدخل كبير في الشؤون الداخلية المصرية”، خاصةً دعم المنظمات التي تعمل في المجال السياسي، والتي تتبنى نظرية المحافظون الجدد “الفوضى البناءة”، بحسب المصدر نفسه.

إلى ذلك، دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية أن تُسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وأن توقف التحقيق الجنائي مع هذه المنظمات، وقالت إنه “على السلطات ألا تتخذ أية تحركات، إلى أن يقدم البرلمان المصري الجديد تشريعاً يتسق مع المعايير الخاصة بالقانون الدولي.

وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير جديد لها حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أن “المنظمات الخاضعة للتحقيق لم تكن مسجلة بموجب قانون الجمعيات الصادر في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك، والسبب في حالات عدة يرجع لأن الحكومة لم ترد على طلبات التسجيل التي قدمتها المنظمات.”

ونقل عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، قوله إن “هذه الحملة تستهدف منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية المصرية الممنوعة من التسجيل بسبب قوات أمن مبارك”، وتابع: “التمويل الأجنبي ضروري للغاية لعمل هذه المنظمات”، بحسب التقرير.

يتبع ..

المصدر: نفساني

أمريكا تهدد مصر وتطالب بوقف مداهمة منظمات حقوقية فورا
وواشنطن قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية لمصر




عبرت الولايات المتحدة عن قلق عميق بعد ان داهمت الشرطة المصرية
مكاتب منظمات حقوقية، مشيرة إلى أنه ينبغي وقف المضايقات فورا وألمحت إلى
أن و اشنطن قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 1.3
مليار دولار في حالة استمرار المداهمات.
وقالت فيكتوريا نولاند
المتحدثة باسم الخارجية الامريكية في افادة صحفية "تشعر الولايات المتحدة
بقلق بالغ لقيام مسؤولين قضائيين ومسؤولين من الشرطة بمداهمة مكاتب عدد من
المنظمات غير الحكومية".
واضافت "هذا العمل يتناقض مع التعاون
الثنائي بيننا على مدى سنوات طويلة"، وتابعت "ندعو الحكومة المصرية الى
التوقف فورا عن التضييق على موظفي المنظمات غير الحكومية واعادة كل
الممتلكات وحل هذه المسالة على الفور".
وقالت نولاند ان مسؤولين امريكيين اجروا اتصالات مع رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري والسفير المصري لدى واشنطن لابداء قلق واشنطن.
كان فريق من النيابة قد قام بتفتيش مكاتب 17 منظمة حقوقية، فيما وصفه مدافعون عن حقوق الانسان بانه حملة ضدهم من قبل المجلس العسكري.

انسحاب الوفد العسكري المصري من واشنطن احتجاج على التهديدات بقطع المساعدات وتهديدات أمريكية بعواقب وخيمة


أثارت تصريحات الإدارة الأمريكية بالتلويح بخفض المعونات الاقتصادية والعسكرية لمصر، على خلفية احتجاز 19 أمريكيا من طرف القضاء المصري بتهمة العمل بشكل غير مشروع في مجال حقوق الإنسان في مصر، ردود فعل واسعة على المستويين المصري والدولي، حيث هددت سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، بأن ما تفعله الإدارة المصرية سيكون له عواقب وخيمة.

قال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق ..إنه تواترت أنباء عن انسحاب الوفد العسكري المصري من أمريكا بعد زيارة قصيرة، وهذا دليل على وجود توتر في العلاقة بين البلدين، نتيجة لممارسة مصر حقها الطبيعي في الإشراف على تنظيمات المجتمع المدني''، وأضاف ''قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحظر على أي جمعية تتلقى أموالا من الخارج، بعد تفجير برجي التجارة العالمي''، وتساءل ''كيف تمنع أمريكا هذا في بلدها وتتدخل في شؤون مصر؟''،

أعتقد أن هناك أمرا جديدا طرأ، وأن هناك أشياء تم إبلاغ الوفد بها ومصر رفضتها، أو مصر استدعت الوفد من القاهرة وسحبته، والواضح أن الوفد لم يتمكن من تحقيق المهمة التي ذهب من أجلها''. وأكد المتحدث أن ''قطع المعونة الأمريكية عن مصر لن يؤثر على الناحية الاقتصادية ولكنه سيؤثر على الناحية العسكرية، ومصر ستتحدى هذه العقبة لأنه تم إجراء دراسات مسبقة حول هذا الموضوع، ولدينا خطة بديلة لتعويض هذه الخسارة، ولن تتراجع مصر عن قرارها، لأن السيادة الوطنية أمر غير قابل للنقاش''.

و أقام قاضيا التحقيق المصريان مؤتمرا صحفيا في القاهرة أمس، قالا فيه ''وصلنا يوم 23 جانفي 2011 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة مرفق به ترجمة باللغة العربية لرفع أشخاص من قوائم الممنوعين من السفر''، وأكدا أنه تم إحاطة وزارة الخارجية المصرية بالخطاب، لأنه ليس من حق السفيرة الأمريكية مخاطبة القضاء المصري، وشددا على ضرورة المعاملة بالمثل مع أمريكا. واعتبر قاضيا التحقيق أن الجمعيات الأمريكية لم تحترم القوانين المصرية المنظمة للإقامة والعمل،

وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن رفضت مرارا قبل ذلك الموافقة على إعطاء ترخيص لهم لممارسة نشاطهم، وعقب الثورة حاولت هذه الجمعيات التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر، وقامت هذه الجمعيات بعمل استطلاعات رأي حول الجلباب والنقاب، ولم تنشر هذه الاستطلاعات وتم حذفها، كما أن النشاط كان سياسيا في الأساس. وكشفت التحقيقات أن التحويلات المالية كانت تتم على حسابات أشخاص من خلال إحدى شركات تحويل أموال عالمية وبطاقات إئتمانية، ومن ضمن الأمور الخطيرة، حسب وصف قاضيي التحقيق، أن إحدى هذه المنظمات قامت بتمويل إحدى الجمعيات المصرية، التي شكلت فريق عمل اسمه ''سهم الثقة''، وقامت بعمل موقع إلكتروني يرصد مواقع الكنائس ومناطق ارتكاز القوات المسلحة المصرية بالسويس،

ووجدت مضبوطات بخرائط لجمهورية مصر عليها تدخل يدوي من رموز باللغة الإنجليزية وقسمت مصر فيها إلى أربع مناطق، هذه الخرائط كانت محل فحص من لجنة خبراء مختصين بالهيئة المصرية بالمساحة، بناء على ذلك تم تحويل 43 متهما لمحكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيا. وأكد قاضيا التحقيق أن المنظمات الدولية الخمس عليها 67 دليلا من شهود وتحويلات مالية بالملايين ونشاط لا علاقة له بحقوق الإنسان أو العمل الأهلي، وهي جريمة تصل عقوبتها في القانون المصري للسجن خمس سنوات،

كما أشارا إلى أن التحقيقات جارية حاليا في جمعيات أخرى تلقت تمويلا من دول عربية ذات طابع ديني، وستعلن نتائجها قريبا. وفي نفس الوقت، صرح رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري أن مصر لن تغير موقفها في قضية التمويل الخارجي بسبب المساعدات الأمريكية

اطلق الداعية المصري الشيخ محمد حسان مؤخرا مبادرة لجمع تبرعات من المصريين في الداخل والخارج تستعيض بها الحكومة المصرية عن المعونة الأميركية بشقيها الاقتصادي والعسكري والمقدرة بملياريْ دولار سنويا


وصرح الشيخ حسان للتلفزيون المصري بأنه يستطيع جمع هذا المبلغ في ليلة واحدة.
الفكرة أثنى عليها الخبراء ولكنهم طالبوا بأن يتم توحيد الجهود في هذا المضمار، وأن يتم توجيه الأموال المتحصلة تحت هذه المبادرة للمشروعات الإنتاجية، كما رأى آخرون صعوبة الاعتماد على المبادرة للاستغناء عن المعونة الأميركية.
وبخصوص ذلك، يرى المدير السابق لمعهد التخطيط القومي الخبير الاقتصادي محمود عبد الحي أن مبادرة الشيخ حسان جيدة، وأنها في حال نفذت ستسهم في إخراج مصر من أزمتها التمويلية، وتخلصها من التعنت الأميركي.
واعتبر عبد الحي أن مبادرة حسان تكتسب أهميتها من التوقيت الذي طرحت فيه، حيث تواجه مصر تعنتا أميركيا غربيا لإرغامها على تبني أجندات معينة على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن التعنت الغربي بدا مرة من خلال الضغط على مصر لتوقيع اتفاقية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ومرة بمحاولة أميركا إلزام مصر بعدم التعرض لجمعيات أجنبية تنشط في مصر مخالفة للقانون.

استجابة شعبية واسعة لمبادرة الاستغناء عن المعونة الأمريكية

في رد فعل سريع علي مبادرة الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، لمواجهة التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات الاقتصادية، قررت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، الي تضم مليوني عامل، التبرع بمبلغ 10 جنيهات من كل راتب الشهر الحالي لدعم الاقتصاد، بينما قررت إحدي شركات الاتصالات وبنكان المبادرة بدفع الضرائب المستحقة عليها قبل موعد استحقاقها بنحو 4 أشهر في هذا الإطار، حيث دفعت شركة الاتصالات 700 مليون جنيه، بينما سدد بنك مصر 150 مليون جنيه، وبنك فيصل 100 مليون جنيه، كجزء من المستحقات الضريبية عن أنشطتها خلال العام الماضي. وقد انهالت الدعوات المؤيدة للمبادرة من رجال أعمال مصريين، غالبيتهم يعيشون في الخارج، وعدد من القضاة، وائتلاف ضباط الشرطة، والنقابات، وخطباء المساجد.

كارنيجى: العلاقات بين القاهرة وواشنطن أهم بكثير من مستقبل المنظمات الأمريكية


دعت مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى كلا من مصر والولايات المتحدة إلى ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بينهما، وقالت فى تقرير لمارينا أوتاوى إن تلك العلاقات أهم بكثير من مستقبل المنظمات الأمريكية غير الحكومية فى مصر.

وطالب التقرير القاهرة واشنطن بالتوقف عن استفزاز بعضهما البعض والتركيز بدلا من ذلك على الكيفية التى يمكن من خلالها نزع فتيل الأزمة التى تسببت فيها قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، لأن هناك الكثير من الأمور على المحك والتى تتطلب قدراً من الدبلوماسية الماهرة والاستعداد لتقديم تنازلات.

وتحدثت أوتاوى عن أهمية كل بلد للآخر، وقالت إنه بالرغم من أن مصر الآن ليست مؤثرة مثلما كانت فى السابق، إلا أن أنها مهمة بالنسبة لأمريكا، فهى أكبر بلد فى الشرق الأوسط كما أن واشنطن تريد الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فبرغم أن السلام بينهما بارد، إلا أن هذا البرود أفضل من عدم وجود سلام على الإطلاق.

وعلى الجانب الآخر، فإن مصر فى حاجة إلى الولايات المتحدة برغم حساسيتها الوطنية المفرطة. وتشير أوتاوى إلى أن تلك الحاجة لا تتوقف فقط على المساعدات المباشرة التى تقدمها واشنطن لها، بل على قدرة الأخيرة أيضا على التأثير فى قرارات صندوق النقد الدولى الذى تحتاج مصر إلى الحصول على قرض منه بشكل ملح.

وتتابع الخبيرة الأمريكية قائلة إن المنظمات الأمريكية التى تواجه الاتهامات فى مصر وهى المعهدان الجهورى والديمقراطى ومؤسسة فريدوم هاوس والمركز الدولى للصحفيين لديها تأثير هامشى فقط فيما يتعلق بما إذا كانت مصر ستصبح فى النهاية بلدا ديمقراطيا، فنجاح الانتخابات البرلمانية لا تتحمل تلك المنظمات سوى جزء قليل منه.

وشدد المركز الأمريكى على ضرورة أن تقوم كل من مصر والولايات المتحدة بخطوات لوقف التدهور فى العلاقات بينهما والذى لا يصب فى مصلحة أحد.

ويحذر من أن عدم قدرة واشنطن على إصلاح علاقتها بالمؤسسة العسكرية فى مصر سيجعلها معزولة وليس لديها سوى عدد قليل من الاصدقاء فى مصر، فالإخوان والسلفيون المعادون للولايات المتحدة يسيطرون على البرلمان، فى حين أن واشنطن لا تشعر براحة فى التعامل مع الأحزاب العلمانية المنقسمة وغير الشعبية، وبرغم أن الجيش سيترك لاحقا إدارة البلاد بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يظل لاعبا قويا.

ودعا كارنيجى المسئولين الأمريكيين إلى عدم مطالبة الجيش بالتدخل فى المحاكم التى تنظر قضية المنظمات حاليا، لأن استقلال القضاء هو أحد مبادئ الديمقراطية التى تدعو إليها الولايات المتحدة، ومن السابق لأونه أن تقوم واشنطن بقطع المساعدات العسكرية عن مصر، لكن بإمكانها المطالبة بتعجيل البت فى القضية.

وختم المركز تقريره بحث الحكومة المصرية على التخفيف من حدة لهجتها فى هذه القضية والتوقف عما سماه صب الزيت على نار نظرية المؤامرة بشأن ما تقوم به المنظمات الأمريكية غير الحكومية.

مرسى: تلويح أمريكا بقطع المعونة يجعلنا نعيد النظر فى كامب ديفيد



أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن المعونة الأمريكية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكى ضامن لها وطرف أصيل فيها، مشددا على أنه لا مجال للحديث عن المعونة إلا فى إطار الاتفاقية.

وشدد مرسى على أن التلويح بوقف المعونة من جانب الإدارة الأمريكية ليس فى محله، وإلا سيعاد النظر فى الاتفاقية وقد تتعثر، مؤكداً على أن الحرية والعدالة يريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصرى.

عصام العريان يهدد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد إذا أوقفت أمريكا المعونة



هدد البرلمان المصري بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد في حال توقف المعونة الأمريكية, مؤكداً أن المعونة جزء من الاتفاقية وبمثابة سلاح ضغط بيد المصريين.

وقال د. عصام العريان، رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان: إنه إذا قررت أمريكا قطع المعونة الأمريكية الاقتصادية عن مصر، فسيغير المصريون في اتفاقية السلام مع إسرائيل وربما يلغونها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة متوهمة لاعتقادها أن المعونة سلاح ضغط ضد المصريين, موضحاً أن هذا الأمر غير حقيقي فشعب مصر قادر علي أن يقلب هذا السلاح الذي يُعتقد أنه لصالح أمريكا، وأن يصبح ضدها وضد إسرائيل.

وأضاف: على واشنطن أن تعرف أن المساعدة لمصر جزء من اتفاقية كامب ديفيد، وأنه إذا قرر أحد الأطراف التوصل لاتفاق فهذا الكلام يعني أن هناك إمكانية لفتح باب المناقشة وإجراء بعض التغييرات.

ولفت إلى أن مصر لم تعد كالماضي ترضخ لرغبات الدول الأخرى التي تتمني سقوطها، مشدداً على أن مصر باتت "صاحبة القرار الأول والأخير ولا يستطيع أحد الضغط عليها".

من جانبها أعربت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مخاوفها من التحذير الذي أطلقه العريان

وقالت الصحيفة إن إعلان عصام العريان، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يلقي بظلاله على إسرائيل التي أصبحت طرفا في الأزمة دون إرادتها، مشيرة إلى أن المعاهدة تشكل حجر الأساس بالنسبة لأمن إسرائيل، وإلغائها يعنى اشتعال الجبهة المصرية التي كانت تعتبر أهدى حدودها بفضل الاتفاقية، وأن هذا التهديد أثار حالة من الفزع في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جالوب" ونشر مؤخرا أظهر أن 71 % من المصريين يعارضون المساعدات الأمريكية لبلادهم، كما يعارضون إرسال واشنطن لمساعدات مباشرة لجماعات المجتمع المدني.

حسان يعلن أسماء هيئة "المعونة"


أكد الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى أنه سيلتقى ظهر الغد مع شيخ الأزهر بهدف وضع الآليات النهائية حتى تخرج مبادرة المعونة المصرية من الجامع الأزهر مقترحا أسماء للهيئة التى ستتولى الإشراف على المبادرة وتضم على رأسها أسماء شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف.

كما تضم الهيئة المستشار أحمد الزند والدكتور أحمد زويل وفاروق الباز والدكتور محمد مختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية والشيخ عبدالله شاكر رئيس جماعة أنصار السنة، مطالبا بتمثيل هيئة من الحكومة والبرلمان فضلا عن وجود وفد نيابة عن الكنيسة المصرية حتى تشهد المبادرة جميع طوائف المصريين.
وقال حسان لبرنامج "مصر الجديدة" مساء اليوم الثلاثاء إن المبادرة التى تقدم بها للاستغناء عن المعونة الأمريكية ظهرت الآن لإعلان الجهات الرسمية الأمريكية رسميا عزمها عن قطع المعونة واستمرار لغة التهديد المستمر عن طريق قطع المعونة التى لايقبلها المصريون على حساب كرامتهم التى استعادوها بعد الثورة المجيدة.
وأضاف، أن ما فعلته أمريكا رحمة نزلت من الله، مؤكدا أنه إذا لم تخرج أمريكا بهذه التصريحات النارية ما كانت ستقابل هذه المبادرة بهذه الكمية من الوفاق، مشيرا إلي أنه تلقى من طلاب الجامعات وشركات الغزل والنسيج وشركة المصرية للاتصالات مساهمات بهدف إنجاح المبادرة وتكون معونة مصرية بديلة عن المعونة الأمريكية.

رئيس الاركان الامريكي يزور مصر وينقل رسالة الى الكونجرس


التقى الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة مع الحكام العسكريين في مصر السبت وناقش معهم قضية النشطاء الامريكيين المؤيدين للديمقراطية المتهمين في تحقيقات مصرية أدت إلى توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن.
وقال الكونجرس الامريكي والبيت الابيض :"إن التحقيق قد يهدد المساعدات".
ووجه المحققون اتهامات من بينها ان النشطاء يعملون لصالح منظمات غير مرخصة قانونا في مصر، وتقول الحكومة المصرية ان القضية قانونية وليست سياسية.

والتقى ديمبسي مع المشير طنطاوي وسامي عنان رئيس الاركان، كما التقى بقيادات المخابرات المصرية.
وشدد ديمبسي على "حرص امريكا على مواصلة عملية التحول الديمقراطي في مصر وجهود القوات المسلحة لنقل السلطة الى الحكم المدني".


ودعا رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي الكونجرس الأمريكي إلى عدم قطع «المساعدات العسكرية» لمصر على خلفية إمكانية محاكمة مجموعة من الناشطين بينهم عدد من المواطنين الأمريكيين في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية.

جاءت تصريحات ديمبسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال ديمبسي: "أنا مقتنع بأن المصريين لم يقيموا بشكل جيد تأثير قرارهم على علاقاتنا.. لكنهم فهموا موقفنا بشكل واضح بعد زيارتي إلى مصر.. وعلى أن أضيف أنني على علم بالمقترح الموجود في الكونجرس لقطع علاقاتنا العسكرية والمساعدات لمصر، ولكن تقييمي هو أن هذا سيكون خطأ".

وفشل رئيس هيئة الأركان الأمريكية في التفاهم مع القاهرة بشأن الإفراج عن المحتجزين، والدليل على ذلك عدم عقد المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً بعد اللقاء، وهذا الأمر يعد سابقة في تاريخ مصر الحديث مما يؤكد حفاظ الجيش المصري على الثورة، ورغبته في استعادة دور مصر الريادي في المنطقة، وإعادة هيبتها على الصعيد الدولي ومنع اختراقها داخلياً بعد 30 عاما من فساد عصر مبارك.